رای شماره ۵۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 137
رای دادنامه 591 دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 137
رای شماره ۵۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ماده 137
در خصوص کسر مبلغ حق بیمه سهم کارگر از درآمد مشمول مالیات میتوان دادنامه 591 دیوان عدالت اداری را بررسی کرد که بعد از شکایت ها و پیگیری و رای نهایی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کل 7 درصد حق بیمه سهم کارگر باید از درآمد مشمول مالیات کسر شود. در انتهای مقاله میتوانید رای نهایی را به صورت کامل بررسی کنید.
رای شماره ۵۹۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۱/۴۳۸۵/۱۹۴۱۸ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
متن شکایت :
- مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: آقای بهمن زبردست
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «می‌تواند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
- گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «می‌تواند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام، ضمن تقدیم بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، به استحضار می‌رساند بنا به ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد و در این ماده نه ذکری از این که چه سهمی از پرداختی بیمه شدگان تأمین اجتماعی از درآمد مشمول مالیاتشان کسر شود شده نه اختیاری به سازمان مالیاتی جهت تعیین این میزان داده شده‌اما در بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض، بدون ذکر مبنای محاسبه «صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» تأمین اجتماعی موافقت شده، که حتی اگر هم سازمان امور مالیاتی اختیاری برای تعیین این میزان می داشت، باز هم در مغایرت با ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی بود که بر مبنای آن «نه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از مـوارد مـذکور در بندهـای الف و ب ماده ۳ این قانون (حوادث و بیماریها و بارداری) تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» لذا با عنایت به اینکه تعیین مبنای کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی، اساساً خارج از حدود اختیارات رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بوده، در مغایرت با ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی نیز می‌باشد، از آن مقام عالی درخواست ابطال این مبنای کسر غیر قانونی و حذف عبارت «می‌توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده» از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ را دارم.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
- «بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ در خصوص حق بیمه‌های درمانی و درآمد حقوق
- شماره: ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷
سازمان امور اقتصادی و دارایی استان ـ شورای عالی مالیاتی ـ اداره کل امور مالیاتی استان ـ دفتر فنی مالیاتی ـ اداره کل ـ هیأت عالی انتظامی مالیاتی ـ دفترـ دادستانی انتظامی مالیاتی ـ دبیرخانه هیأتهای موضوع ماده ۲۵۱ مکررـ پژوهشکده امور اقتصادیـ دانشکده امور اقتصادی ـ جامعه حسابداران رسمی ایران ـ سازمان حسابرسی
پیرو بخشنامه شماره ۴۰۰۶/۱۰۰۸۱ـ۴/۳۰ مورخ ۱۳۸۱/۲/۱ چون در خصوص اجرای حکم ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن خصوصاً حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه‌های درمانی که معمولاً به صورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام می‌شود از طرف ادارات امور مالیاتی، کارفرمایان و مؤدیان مالیاتی سوالاتی مطرح شده است، لذا موارد زیر را یادآور می‌گردد:
۲ـ کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق، تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند. ـ رئیس کل سازمان امور مالیاتی»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۱۵۸۲۷/ص ـ ۱۳۹۷/۷/۱۷ توضیح داده است که:
- «جناب آقای دربین
- مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- با سلام و احترام
در خصوص کلاسه ۹۷۰۱۷۱۰ و به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۶۹۴ موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال عبارت «می‌توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده» بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۲۳۲/۳۲۲۶۷/د ـ ۱۳۹۷/۶/۲۷ که در پاسخ به دادخواست مشارالیه تهیه گردیده به استحضار می‌رساند:
۱ـ در خصوص عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه مذکور با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم توضیحات به شرح زیر می‌باشد:
بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ و اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ «… حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه عمر و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد» با عنایت به ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی «حق بیمه از اول مهر ماه تا پایان سال ۱۳۵۴ به میزان بیست و هشت درصد مزد یا حقوق است که هفت درصد آن بر عهده بیمه شده و هجده درصد آن بر عهده کارفرما و سه درصد به وسیله دولت تأمین خواهد شد.» و حسب تبصره ۱ همان ماده «از اول سال ۱۳۵۵ حق بیمه سهم کارفرما بیست درصد مزد یا حقوق بیمه شده خواهد بود و با احتساب سهم بیمه شده و کمک دولت کل حق بیمه به سی درصد مزد یا حقوق افزایش می‌یابد.» همان گونه که در این ماده بیان شده سهم بیمه شده هفت درصد از حق بیمه است. با توجه به نامه شماره ۵۰۱۳/۱۰۸۴۱۶ ـ ۱۳۸۲/۱۲/۳ «اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ ۱۳۵۵/۱/۱ به بعد از ۷۰% حق بیمه سهم کارمند ۲ واحد جهت امور درمانی و ۵ واحد به سایر موارد تخصیص می‌یابد. با لحاظ اینکه در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم حق بیمه پرداختی هر شخص بابت بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد و با توجه به اینکه صرفاً ۲ واحد از ۷ واحد حق بیمه پرداختی بیمه شده جهت امور درمانی تخصیص می‌یابد، بر اساس بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ مقرر شده است «کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده از درآمد آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.
۲ـ در خصوص عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه مذکور با ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی توضیحات زیر ارائه می‌شود:
بر اساس ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی «نه درصد مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» ۹ درصد مذکور مجموع سهم بیمه شده (۲%)، کارفرما (۶%) و دولت(۱%) مأخذ محاسبه حق بیمه می‌باشد. نظر به توضیحات مذکور در بند ۱ این لایحه و با توجه به تعیین سهم ۲ درصدی بیمه شده از ۹% مأخذ محاسبه حق بیمه که در ماده ۲۹ قانون بدان اشاره شده و به لحاظ اینکه صرفاً ۲ واحد از ۷ واحد سهم بیمه شده جهت تأمین هزینه‌های ناشی از حوادث، بیماریها و بارداری (درمان) تخصیص یافته، بند ۲ بخشنامه مورد شکایت مغایرتی با مفاد ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی ندارد.
با لحاظ مراتب فوق و عدم مغایرت بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ با ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی، مورد درخواست می‌باشد.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی :
بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم، هزینه‌های درمانی پرداختی هر مؤدی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی و همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمر و زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مؤدی کسر می‌گردد. همچنین به موجب ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی « نُه درصد از مأخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده ۲۸ این قانون حسب مورد برای تأمین هزینه‌های ناشی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده ۳ این قانون تخصیص می‌یابد و بقیه به سایر تعهدات اختصاص خواهد یافت.» بنا به مراتب فوق بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۷ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می‌توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه‌شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه‌گر ایرانی نیز می‌توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده خود از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرستهای حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط، مالیات متعلق را محاسبه نمایند از جهت کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق‌بگیران بیمه شده مغایر با حکم مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۹ قانون تأمین اجتماعی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
